الأخبار

» نفحة حكومية للارتقاء بقطاع الإسكان وتوجه لتقييم شركات التطوير العقاري ضمن برنامج محدد

» هيئة التطوير والاستثمار العقاري في معرض دمشق الدولي

» إلغاء ترخيص

» التطوير والاستثمار العقاري في محافظة حماة خطوات هامة ومستقبل واعد

» مشاركة في معرضي: دمشق الدولي - إعادة إعمار سورية

» إلى شركات التطوير العقاري بخصوص معرض إعادة إعمار سوريا

» إلى شركات التطوير العقاري بخصوص معرض دمشق الدولي

» تأمين 175 ألف مسكن لإيواء مليون مواطن.....الترخيص ل46 شركة للتطوير العقاري برأسمال 3.11 مليارات ليرة

» برنامج أجندة حوار على قناة سما الفضائية بخصوص إعادة الإعمار بمشاركة مدير عام الهيئة الدكتور أحمد حمصي

» إحداث 25منطقة تطويرعقاري يساهم في عملية إعادة الإعمار.. حمصي :استدراج عروض في حسياء لاستثمار الجزيرة السكنية الأولى

» إعلان عن منطقة تطوير عقاري

» حلب وأولوية التطوير العقاري

» إعلان وادي الجوز للمرة الثانية

» الهيئة تحدد أولوياتها لإطلاق عملية التطوير العقاري

» اجتماع عمل لمناقشة مقترحات مشروع تعديل قانون التطوير العقاري

» محاضرة ومعرض في مؤتمر سيدات الأعمال الصناعيات

» هيئة الإشراف على التأمين تهتم

» إعلان مجلس مدينة حماة عن دراسة وتنفيذ منطقة وادي الجوز للتطوير العقاري

» وفد من المغتربين السوريين يزور الهيئة

» الهيئة تناقش إعادة الإعمار ومناطق التطوير العقاري في حمص

» الهيئة تحدث فرعا ً لها في محافظة حماة

» هيئة التطوير العقاري تتابع منطقة وادي الجوز

» الهيئة تناقش دفاتر شروط مدينة حسياء

» الهيئة توقع مذكرة تفاهم مع جامعة البعث – كليات الهندسة

» الهيئة تناقش أبراج الحسبة في السويداء

» صحيفة تشرين: معالجة 57 منطقة سكن عشوائي

» صحيفة الثورة: وضعت خططها لمرحلة إعادة الإعمار.. التطوير العقاري: 45 شركة مرخصة و23 منطقة محدثة للآن

» الهيئة توقع مذكرة تفاهم مع جامعة دمشق-كلية الهندسة المدنية

» تعاون الاصدقاء في عملية البناء

» د.حمصي لصحيفة الثورة: الدراسات متواصلة لتعديل القانون /15/

» قناة تلاقي تستضيف د.حمصي

» كلمة ترحيبية لموقع الهيئة الالكتروني

تأمين 175 ألف مسكن لإيواء مليون مواطن.....الترخيص ل46 شركة للتطوير العقاري برأسمال 3.11 مليارات ليرة

مما لاشك فيه أن الأزمة التي عصفت ببلدنا أرخت بظلالها على الاستثمار بشكل عام ولاسيما القطاع العقاري منه الذي تأثر كغيره من القطاعات بفعل الارهاب والأعمال التخريبية إلا أن قانون التطوير العقاري أعطى الكثير من التسهيلات والحوافز المشجعة على الاستثمار غير أن هيئة التطوير العقاري تشهد في هذا الوقت نشاط زيارات مستثمرين محليين وسوريين مغتربين وبعض الشركات العربية والأجنبية الصديقة التي تبحث عن فرص استثمارية لها في المجال العقاري وتخطط للدخول إلى السوق السورية مستقبلا ً وهناك جدية بالعمل والمساهمة في عملية البناء وإعادة الإعمار حسب ما قاله الدكتور أحمد حمصي مدير هيئة التطوير العقاري في وزارة الأشغال العامة والاسكان: إن مشكلة القطاع السكني في سورية ليست وليدة اللحظة وتعود لأسباب مختلفة أهمها البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار السكني وقلة مساهمة القطاع الخاص إضافة إلى المشاكل المتعلقة باستملاك الأراضي والتخطيط التنظيمي وانتشار السكن العشوائي الناجم عن مشكلات بالتخطيط التنظيمي واستملاك الأراضي والمعدلات العالية من الطلب على السكن نتيجة للمعدلات العالية من التزايد السكاني فضلا ً عن المستوى المنخفض للدخل وضعف أساليب التمويل العقاري كما تعمقت الأزمة السكنية نتيجة الدمار الهائل الذي طال المدن على يد الارهاب .

وأكد حمصي أن الأولوية الأولى هي إعادة الأسر المهجرة إلى بيوتها بعد ترميمها وإعادة الخدمات الأساسية إلى مناطقها وكذلك إعادة تأهيل وتشييد البنى التحتية التي استهدفت بشكل مباشر من قبل الارهابيين وخصوصا ً المدارس والمستشفيات التي تعتبر أهم أسس التنمية البشرية كما أن إعادة الإعمار مهمة وطنية تتكامل فيها أدوار الحكومة ومؤسساتها ونقاباتها وهي عملية تشاركية بين مختلف مكونات المجتمع وتعتبر الهيئة إحدى هذه المؤسسات التي تمتلك الخبرات والكفاءات العلمية إضافة إلى امتلاكها إمكانية التدخل المباشر في هذه المشاريع وإن إحداث 25 منطقة عقارية يعطي دورا ً مهما ً لشركات التطوير العقاري في عملية إعادة الإعمار حيث إنها تؤمن 175000 مسكن تؤوي ما يقارب المليون مواطن والهيئة مستمرة بدراسة مناطق جديدة موزعة على كامل الخارطة السورية إضافة إلى عملها على تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية حيث أنجزت مشروعها لتعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 والتعليمات التنفيذية وتم رفعه إلى الجهات الوصائية .

ورأى حمصي أنه يمكن معالجة السكن العشوائي بطرق الهدم وإعادة البناء مثل منطقة الدخانية في ريف دمشق ومنطقة غربي الأنصاري في مدينة حلب والارتقاء وإعادة التأهيل مثل منطقة الحيدرية في مدينة حلب علما ً أن الخريطة الوطنية التي تضعها هيئة التخطيط الاقليمي حددت أولويات التدخل وفق المعايير التالية: الوضع الآمن للمنطقة, مناطق معرضة للانزلاقات وأخطار السيول وأخطار بيولوجية والسلامة الانشائية وأبنية لا تحقق الشروط الانشائية متهدمة متصدعة تربة غير ملائمة والبنية الاجتماعية وانتشار البطالة والأمية والجريمة والجهل والتخلف وأيضا ً واستراتيجية توسع المنطقة وعدم مراعاة التوجه المستقبلي تنظيميا ً وتخطيطيا ً ونسبة الملكية العامة التي تساعد على تخفيف الأعباء القانونية والاجتماعية إضافة إلى نسبة الاشغالات فزيادة المساحات الشاغرة تزيد من فرص الحل والمعالجة إضافة إلى الكثافة السكانية التي تستوجب تأمين السكن البديل للشاغلين .

واستعرض حمصي في تصريح ل ((تشرين)) عدد جهات القطاع الخاص التي تقدمت بثبوتياتها ووثائقها تحت مظلة قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 التي بلغت 105 جهات تم دراستها ومنح الموافقة المبدئية والنهائية لتأسيس شركات تطوير عقاري ل 87 جهة منها 46 ترخيصا ً نهائيا ً و41 ترخيصا ً أوليا ً حيث بلغ إجمالي رأس المال المحلي والأجنبي للشركات المقبولة 5360 مليون ليرة منها 4419.5 مليون ليرة رأسمال محلي و 940.5 مليون ليرة استثمارا ً أجنبيا ً بنسبة 17.55% وبلغ عدد شركات التطوير العقاري المرخصة 46 شركة وبإجمالي رأسمال قدره 3110 مليون ليرة منه 250.5 مليون ليرة استثمار أجنبي بنسبة 8.1 % في حين بلغ عدد شركات التطوير العقاري الحاصلة على موافقة أولية 37 شركة وبإجمالي رأسمال قدره 2050 مليون ليرة منه 205.6 مليون ليرة استثمار أجنبي بنسبة 10.03 % .

وتحدث حمصي عن المعوقات التي تتعرض عمل الهيئة والتي تتركز حول عدم تمكن الهيئة من إحداث مناطق للتطوير العقاري في جميع المحافظات واقتصر ذلك على محافظات ريف دمشق حلب حمص ديرالزور حماة السويداء بسبب الظروف الراهنة وصعوبة تأمين الأراضي اللازمة لمناطق التطوير العقاري لإحداثها ومحدودية الأراضي المتوفرة والمناسبة من الناحية الفنية أو التنظيمية لقيام مشروعات تطوير عقاري وفي حال وجود هذه الأراضي تتعدد عليها مشكلات الملكيات ومواءمتها من جهة خضوعها لمخططات تصنيف الأراضي في وزارة الزراعة إضافة إلى خضوع مخططات هذه المشاريع إلى دراسة وموافقة هيئة التخطيط الإقليمي ومحدودية الأداء التمويلي لمصارفنا الذي ويحتاج إلى ضمانات كبيرة تصل إلى حد عجز المقترض عن تأمينها إضافة إلى الأزمة الحالية التي تمر على سورية التي أرخت بظلالها على الشأن الاستثماري وقطاع الأعمال ومن بينها ترقب الشركات العقارية إلى حين انجلاء هذه الحرب حيث يوصف رأس المال بالحذر دوما ً .