الأخبار

1970-01-01

مشروع تلال أميسا : 96 هكتار تقريبا وتؤمن 5300 وحدة سكنية مع كامل الخدمات والمرافق العامة

دمشق – يونس أحمد الناصر (موقع إعادة إعمار سورية التشيكي)

بدون شك إن بلد تعرض للحرب كسورية لا بد من إعادة إعمارها و تأمين السكن اللائق للمواطنين الذين تضررت مساكنهم و الحاجة للمزيد من المساكن لتلبية الطلب على المساكن للشباب الذين يفكرون بالزواج

لمناقشة ذلك التقينا مع المهندس أيمن مطلق مدير عام هيئة التطوير العقاري الذي يمتلك خبرة واسعة في المؤسسات الإنشائية قبل استلامه إدارة هيئة التطوير العقاري مؤخراً  و توجهنا له بالأسئلة التالية :

السؤال الأول : المهندس أيمن مطلق حبذا لو تحدثنا قليلاً عن هيئة التطوير العقاري و مهامها وفق قانون إحداثها .

الجواب : بداية اسمح لي الترحيب بكم في الهيئة العامة للتطوير العقاري و من خلالكم لإدارة موقع إعادة إعمار سورية التشيكي شاكرين اهتمامكم بقضية إعادة إعمار سورية والتحية للشعب التشيكي الصديق

فيما يتعلق بسؤالكم يمكننا اختصار الإجابة بما يلي :

أحدثت الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري بموجب القانون رقم /15/ لعام 2008 وهي الناظمة للتطوير العقاري في سورية وصدرت التعليمات التنفيذية للقانون عام 2012 كما صدر قانون حساب الضمان رقم 25 لعام 2011 إضافة إلى القوانين والقرارات والأنظمة ذات الصلة.

من أهم أهداف الهيئة تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لزيادة مساهمته في عملية البناء و الإعمار وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني فيه وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية بما يحقق المساهمة فيما يلي :

إمداد قطاع الإسكان بما يلزم من الأراضي المعدة للبناء والأبنية والخدمات اللازمة لها.

إقامة مدن وضواحي سكنية متكاملة.

تأمين الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة.

السؤال الثاني : المهندس أيمن أرجو أن تعرض لنا لمحة سريعة عن عمل الهيئة منذ إحداثها إلى اليوم لو تكرمتم .

الجواب : عملت الهيئة منذ إحداثها على دراسة مناطق تطوير عقاري غايتها تأمين السكن الصحي والآمن لمختلف شرائح المجتمع في جميع المحافظات السورية وعلى أراض عائدة لملكية الجهات الإدارية أو للشركات الخاصة المرخصة لدى الهيئة كشركات تطوير عقاري إضافة إلى إحداث مناطق تطوير عقاري لغايات أخرى ( طبية .. حرفية .. صناعية … )

بلغ عدد شركات التطوير العقاري المرخصة حتى تاريخه 67 شركة منها ستة شركات للقطاع العام

وتم إحداث 26 منطقة تطوير عقاري بموجب قرارات صادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء وفق أحكام القانون /15/ لعام 2008 وتعليماته التنفيذية

يبلغ إجمالي مساحة مناطق التطوير العقاري المحدثة 4308 هكتار والتي من المخطط لها ان تؤمن 175527 وحدة سكنية تستوعب 817144 نسمة وفق البرامج التخطيطية لها.

بالإضافة إلى وجود ثلاث مناطق قيد الإحداث حالياً يتم متابعتها من قبل الهيئة مع الجهات المعنية وتسعة مناطق قيد الدراسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتدقيق الفني والقانوني من قبل الهيئة.

السؤال الثالث : ما هي العقبات التي أثرت أو أخرت إنجاز مشاريع الهيئة لو سمحتم  .

الجواب : نتيجة الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي الذي تعرضت له سورية لم تتمكن الشركات المرخصة من المباشرة بأي من المشاريع المحدثة على الرغم من طرح عدد من مناطق التطوير العقاري للإعلان من قبل الجهات الإدارية المسؤولة عنها وتم التركيز خلال هذه الفترة على إعداد الدراسات الفنية اللازمة للبدء بالتنفيذ.

السؤال الرابع : سمعنا عن مشروع تعديل القانون رقم /15/ لعام 2008 وتعليماته التنفيذية, لو تحدثنا قليلاً حول ذلك و أهكيته في مرحلة إعادة الإعمار التي بدأت .

الجواب : بهدف تفعيل دور الهيئة في مرحلة إعادة الإعمار وإعطائها المرونة الكافية للقيام بمهامها وتحقيق أهدافها وضرورة تعديل بعض المواد في القانون النافذ وتعليماته التنفيذية لتحفيز شركات التطوير العقاري للمباشرة بمشاريعها تم إعداد مشروع تعديل القانون 15 لعام 2008 و تجري مناقشته مع الجهات المعنية تمهيداً لإصداره بالصيغة التي تضمن إطلاق مشاريع التطوير العقاري و تحقيق أهداف الهيئة و تفعيل دورها كمساهم أساسي في قطاع الإسكان.

السؤال الخامس : نشرت الوكالة العربية السورية للأنباء SANA  قبل فترة

عن وضع حجر الأساس لمشروع تلال أميسا كأول مشروع تطوير عقاري في سورية يستخدم الطاقة البديلة , حبذا لو تحدثنا عن هذا الخبر السار .

الجواب :

بالنسبة لمشروع التطوير العقاري الذي تم الإعلان عن وضع حجر الأساس له ( مشروع تلال أميسا ) :

أحدثت منطقة تلال أميسا في محافظة حمص بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 10473 تاريخ 29/7/2012على شريان حيوي و محور تنموي هام وهو طريق حمص طرطوس في منطقة (أم العظام-محافظة حمص )

أرض المشروع تعود ملكيتها لشركة أميسا للتطوير والاستثمار العقاري المرخصة لدى الهيئة وتتميز بموقع رائع وإطلالة خلابة على بحيرة قطينة وتبلغ مساحتها بحدود  96 هكتار تقريبا وتؤمن 5300 وحدة سكنية مع كامل الخدمات والمرافق العامة التي تجعل منها مجتمعاً عمرانياً متكاملاً يؤمن لقاطنيه كامل الخدمات الإدارية والتعليمية والتجارية والترفيهية

تم تصديق المخططات العامة والتفصيلية للمنطقة بقرار من السيد وزير الأشغال العامة والإسكان رقم في العام 2016

نتيجة للمتابعة المستمرة من قبل الهيئة قامت الشركة بدراسة مخططات البنى التحتية للمنطقة وتم تصديقها من الجهات المعنية

قامت الشركة بإبرام عقد إشراف مع محافظة حمص على اعتبارها الجهة الإدارية المسؤولة عن منطقة التطوير العقاري.

قام السيد وزير الأشغال العامة والإسكان بوضع حجر الأساس للمشروع بتاريخ 31/3/2021

و سوف يساهم المشروع بتأمين فرص عمل لأبناء المنطقة والمناطق المجاورة ومحافظتي حمص و طرطوس بشكل عام كما سيؤمن 5300 وحدة سكنية منها 4910 شقة من السكن الاجتماعي و تحظى المشاريع التي تشكل فيها وحدات السكن الاجتماعي النسبة الأكبر بمزايا ومحفزات إضافية بموجب القانون /15/ لعام 2008 وتعليماته التنفيذية بالإضافة إلى 390 فيلا سكنية وتبلغ الكثافة 280 نسمة بالهكتار وتتضمن المنطقة فعاليات تعليمية وإدارية وصحية وترفيهية

من خلال الدراسات المقدمة من الشركة والموافق عليها من وزارة الأشغال العامة والإسكان وهيئة التطوير والاستثمار العقاري يعتمد المشروع على استخدام بعض معايير العمارة الخضراء واستخدام الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح وذلك بسبب الموقع الجبلي المميز للمنطقة

 مع الإشارة إلى أن القانون /15/ يؤمن ميزات وتحفيزات إضافية للمشاريع التي تستخدم الطاقات المتجددة وتؤمن التنمية المستدامة من خلال دراستها للمشروع .

المراسل : المهندس أيمن مطلق نشكركم على استقبالكم و المعلومات الغنية التي حصلنا عليها منكم و نتمنى لكم التوفيق بمهمتكم الجديدة و لهيئة التطوير العقاري المزيد من النجاح و إنجاز كل المشاريع التي تخطط لها

المهندس أيمن : شكراً لزيارتكم  و نتمنى أن نرى الشركات و رجال الأعمال التشيك في سورية ونذكر بأن  روابط تاريخية و إنسانية كثيرة تجمعنا مع الشعب التشيكي الصديق .