هيئة عامة ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري و ترتبط بوزيرالأشغال العامة والإسكان، مقرها دمشق، ولها فروع في المحافظات (فرع المنطقة الشمالية في محافظة حلب، وفرع المنطقة الوسطى في محافظة حماة).
خلق وتطوير مجتمعات عمرانية و خدمية متكاملة.
اختيار أنسب المواقع لإقامة مناطق التطوير العقاري ومعالجة مناطق السكن العشوائي لرفع مستويات البيئة المعيشية والاجتماعية، وتشجيع المستثمرين للمساهمة في التطوير العقاري وإعادة الإعمار .
- تنظيم نشاط التطوير العقاري, والمشاركة في تنفيذ سياسات التنمية العمرانية وتوجهات التخطيط الإقليمي.
- تشجيع دور القطاع الخاص الوطني والاستثمار المحلي والعربي والأجنبي في عملية البناء والإعمار، بما يحقق المساهمة في:
- إقامة مدن وضواحي عمرانية متكاملة.
- تأمين الأراضي المعدة للبناء.
- إقامة مناطق الخدمات التخصصية والمعرفية.
- تطوير وتأهيل مناطق سكنية قائمة ضمن المخططات التنظيمية.
- معالجة مناطق السكن العشوائي وفق مفهوم التنمية الحضرية المستدامة.
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري في وزارة الأشغال العامة والإسكان على إحداث أول...
دمشق-سانا بمشاركة 215 شركة محلية وعربية وأجنبية انطلقت يوم الخميس بتاريخ 24/6/2021 فعاليات الدورة الثامنة عشرة للمعرض...
مشروع تلال أميسا : 96 هكتار تقريبا وتؤمن 5300 وحدة سكنية مع كامل الخدمات والمرافق العامة دمشق...
وضع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف بحضور محافظ حمص المهندس بسام بارسيك حجر...
رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يصدر قراراً بتكليف المهندس أيمن محمد مطلق بوظيفة مدير عام...
بين مدير عام الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري الدكتور أحمد حمصي أن الهيئة تعمل على إسكان...
- ترخيص شركات تطوير عقاري .
- إحداث مناطق تطوير عقاري .
المزايا :
أ- المزايا الممنوحة للمطور العقاري :
- الإدخال المؤقت طيلة فترة إنجاز المشروع لجميع احتياجاته من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات و المعدات وسيارات العمل اللازمة لتنفيذ المشروع مع إمكانية إجراء عمليات الاستبدال لها .
- استيراد جميع مواد البناء وتجهيزات الأعمال اللازمة لتنفيذ المشاريع المرخصة دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من البلد المنشأ .
- فتح حساب بالنقد الأجنبي لدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بما يتفق مع أنظمة القطع لصالح المشروع المرخص .
- استخدام أمواله من النقد الأجنبي في تمويل المشروع المرخص أو المساهمة برأسمالها أو شراء أسهمها .
- الاقتراض لصالح المشروع المرخص من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بضمانه أمواله الخاصة .
ب- الحوافز الضريبية :
ينظم المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 الضريبة في سوريا وفق مبدأ تصاعدي تدريجي ويصل أقصى معدل ضريبي للأفراد أو الشركات إلى (28%) على الأرباح الصافية وتخضع المشروعات العقارية لمبدأ الحسم الديناميكي أما الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لاتقل عن (50%) فمعدلها الضريبي /14%/ وأما المشاريع المشمولة بقوانين تشجيع الاستثمار (ومنها قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /15/لعام 2008 ) فأعلى معدل ضريبي لها هو (22%) ويخفض هذا المعدل وفق أسس مشجعة لتحقيق المشروع .